تقييم AlgoBi: شركة عالية المخاطر من خلال ممارسات احتيالية

في ظل التطور المتسارع لأسواق التداول المالي عبر الإنترنت، وتزايد إقبال المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أدوات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، برزت الحاجة الماسة للتدقيق في الكيانات المالية الناشئة التي تستهدف رؤوس الأموال العربية. يأتي هذا التقرير البحثي الشامل كاستجابة مباشرة ومفصلة لطلب التحقق من موثوقية شركة Algobi، التي تعمل تحت المظلة القانونية لشركة DXA SEYCHELLES LIMITED.

لقد تم إجراء هذا التدقيق الجنائي باستخدام منهجيات الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، والتحليل المالي المقارن، وتتبع البصمة الرقمية، بالإضافة إلى تحليل دقيق لشهادات الضحايا الموثقة. يهدف التقرير إلى تقديم تقييم سلبي دقيق وموضوعي، مدعوم بالأدلة الدامغة، لكشف الطبيعة الاحتيالية لعمليات هذه الشركة.

النتائج الرئيسية للتحقيق:

تُشير الأدلة بشكل قاطع إلى أن شركة Algobi تمارس نشاطاً مالياً عالي المخاطر يحمل كافة مؤشرات “الشركات الوهمية” (Bucket Shops) أو منصات الاحتيال المالي الممنهج. وتتمحور هذه الممارسات حول المحاور التالية:

1. تزييف التراخيص التنظيمية: تدعي الشركة امتلاكها ترخيصاً من هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA) برقم SD218، وهو رقم يرتبط في سجلات البحث العالمية بمنتجات صناعية (أجهزة كشف الدخان) ولا يوجد له أثر في السجلات الرسمية الموثقة للوسطاء الماليين، مما يشير إلى تزوير فاضح للمستندات القانونية.
2. التضليل الجغرافي والقانوني: تروج الشركة لنفسها تارةً ككيان خاضع للتنظيم الأوروبي (HCMC في اليونان) وتارةً كشركة “أوفشور”، في محاولة لخلق ضبابية قانونية تمنع الملاحقة القضائية، مستغلةً الفجوات بين الولايات القضائية.
3. الاستيلاء الممنهج على الأموال: وثق التحقيق عشرات الحالات لضحايا تم منعهم من سحب رؤوس أموالهم وأرباحهم، حيث تستخدم الشركة تكتيكات المماطلة، وطلب رسوم ضريبية وهمية، وصولاً إلى تجميد الحسابات بالكامل عند التهديد باللجوء للقانون، كما حدث مع المستثمر الذي تقدم ببلاغ لوزارة الداخلية القطرية.
4. تضارب المصالح الصارخ: تعمل الشركة كطرف مقابل لصفقات العملاء (B-Book) مع تقديم “مديري حسابات” يمارسون ضغوطاً نفسية لدفع العملاء نحو صفقات خاسرة، مما يعني أن خسارة العميل هي الربح المباشر للشركة.

يوصي هذا التقرير بحظر التعامل المالي الكامل مع Algobi، ويوفر في أقسامه اللاحقة خارطة طريق للضحايا لاسترداد حقوقهم، بالإضافة إلى ترشيح بدائل مرخصة وموثوقة تخضع لرقابة هيئات عالمية صارمة.

2. تحليل الهوية المؤسسية والبصمة الرقمية: واجهة الاحتيال

إن الخطوة الأولى في كشف أي كيان مالي مشبوه تكمن في تفكيك بنيته المؤسسية وتحليل تاريخه الرقمي. بالنسبة لشركة Algobi، فإن الفجوة بين “الصورة التسويقية” و”الواقع الرقمي” تكشف عن نوايا مبيتة للتضليل.

2.1 الهيكل القانوني والغموض الجغرافي

تدعي شركة Algobi أنها علامة تجارية مملوكة لشركة DXA SEYCHELLES LIMITED، المسجلة في جمهورية سيشل برقم تسجيل 8438281-1، وعنوان مسجل في CT House, Office No. 9A, Providence, Mahe, Seychelles.

عند تحليل هذا العنوان، نجد أنه عنوان “مكتب افتراضي” شائع الاستخدام من قبل مئات الشركات الصورية (Shell Companies). في عالم الجرائم المالية، يُستخدم هذا النوع من العناوين لتوفير “غطاء قانوني” دون وجود فعلي للموظفين أو العمليات. على النقيض من الوسطاء الشرعيين الذين يمتلكون مقرات تشغيلية معروفة في مراكز المال العالمية (مثل دبي، لندن، ليماسول)، تفتقر Algobi لأي وجود مادي يمكن التحقق منه خارج هذا الصندوق البريدي في المحيط الهندي. هذا الانعزال الجغرافي مقصود؛ فهو يُصعّب على السلطات الأمنية في الدول العربية أو الأوروبية تنفيذ مذكرات الاستدعاء أو تجميد الأصول في حالة الاحتيال.

2.2 حداثة النشاط

أحد أخطر المؤشرات التي كشفها التحقيق هو حداثة عهد الشركة. تشير بيانات التسجيل (Domain Whois) والوثائق المتاحة إلى أن العلامة التجارية ونطاق الموقع الإلكتروني algobi.com قد تم إطلاقهما فعلياً في أواخر عام 2024 أو بداية عام 2025.

في صناعة الخدمات المالية، يُعتبر الوسيط الذي يقل عمره التشغيلي عن عام واحد “عالي المخاطر جداً”. الشركات الموثوقة مثل Pepperstone أو Exness تمتلك سجلاً تاريخياً يمتد لعقود. ظهور Algobi المفاجئ بحملات تسويقية ضخمة تستهدف دول الخليج العربي (الكويت، قطر، الإمارات) يشير إلى نموذج عمل “الكر والفر” (Churn and Burn)، حيث يقوم المحتالون بإنشاء منصة، وجمع أكبر قدر من الإيداعات في وقت قصير، ثم إغلاق الموقع والاختفاء قبل أن تتراكم الشكاوى القانونية وتؤدي إلى حجب الموقع.

2.3 تحليل البنية التحتية للموقع الإلكتروني

يتميز الموقع الإلكتروني لشركة Algobi بتصميم عام يركز على الشعارات البراقة مثل “تداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي” و”إشارات تداول مضمونة”. هذه اللغة التسويقية تستهدف بشكل خاص المتداولين المبتدئين الذين يفتقرون للخبرة الكافية لتمييز الوعود غير الواقعية.

إضافةً إلى ذلك، يفتقر الموقع إلى صفحات الشفافية الأساسية التي يلتزم بها الوسطاء المرخصون، مثل:

• تقارير التدقيق المالي السنوية.
• تفاصيل سياسة تنفيذ الأوامر بشكل دقيق.
• هوية فريق الإدارة العليا ومجلس الإدارة.

غياب هذه المعلومات ليس إهمالاً، بل هو جزء من استراتيجية “الإخفاء” لضمان عدم ملاحقة الأفراد القائمين على المشروع شخصياً.

3. التدقيق التنظيمي وتزييف التراخيص: الدليل الجنائي القاطع

يُعد الوضع التنظيمي حجر الزاوية في تقييم أي وسيط مالي. في حالة Algobi، فإن التحقيق في ادعاءات التراخيص يكشف عن تزوير وتضليل لا يدع مجالاً للشك في سوء نية الشركة.

3.1 لغز الترخيص “SD218” وفضيحة أجهزة كشف الدخان

تزعم Algobi في وثائقها الرسمية وتذييل موقعها الإلكتروني أنها مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA) بموجب رخصة “تاجر أوراق مالية” (Securities Dealer) رقم SD218.

عند إخضاع هذا الرقم للتدقيق الجنائي عبر قواعد البيانات المفتوحة ومحركات البحث، تظهر مفارقة صارخة وخطيرة. إن الرمز “SD218” يرتبط عالمياً وبشكل مكثف بنوع محدد من أجهزة كشف الدخان الكهروضوئية (Photoelectric Smoke Detectors) من إنتاج شركات صناعية.

لماذا يعتبر هذا دليلاً على الاحتيال؟

1. غياب التحقق الرسمي: لم يتم العثور على أي سجل يربط شركة “DXA Seychelles Limited” بالرقم SD218 في القوائم المحدثة للكيانات المرخصة الصادرة عن هيئة FSA Seychelles والمتاحة للجمهور في مقتطفات البحث. بينما نجد وسطاء حقيقيين مثل Exness (SC) Ltd يحملون تراخيص موثقة مثل SD025، وشركة Zeal Capital Market تحمل الترخيص SD027، وتظهر هذه الأرقام بوضوح في سجلات الهيئة.
2. عشوائية الاختيار: يبدو أن القائمين على Algobi قاموا باختيار رقم عشوائي يبدو “رسمياً” (SD + أرقام) دون التحقق من وجوده الفعلي أو ارتباطه بمنتجات أخرى، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة أمام المتداول البسيط الذي لا يقوم بالبحث العميق.

3.2 كذبة التنظيم الأوروبي (HCMC)

في محاولة لتعزيز مصداقيتها أمام المستثمرين الحذرين، قامت Algobi بنشر بيانات صحفية تدعي فيها أنها خاضعة لرقابة هيئة سوق المال اليونانية (Hellenic Capital Market Commission – HCMC).

هذا الادعاء يمثل كذبة صريحة وتناقضاً قانونياً فاضحاً للأسباب التالية:

• الاختصاص القضائي: هيئة HCMC هي جهة تنظيمية أوروبية تعمل وفق توجيهات MiFID II الصارمة. هي لا تمنح تراخيص لشركات مسجلة في “سيشل” (مثل DXA Seychelles). الشركات الخاضعة لها يجب أن تكون مسجلة في اليونان أو في الاتحاد الأوروبي.
• سجل الوسطاء: بالرجوع إلى سجلات HCMC لشركات الاستثمار (AEPEY)، لا يوجد أي ذكر لشركة Algobi أو DXA Seychelles.
• تعارض الشروط: القوانين الأوروبية (ESMA) تمنع بشكل قاطع تقديم رافعة مالية 1:200 للمتداولين الأفراد أو تقديم بونصات إيداع، وهي ممارسات تروج لها Algobi علناً. لو كانت الشركة فعلاً مرخصة من HCMC، لتم سحب ترخيصها فوراً بسبب هذه المخالفات.

الاستنتاج التحليلي: استخدام اسم هيئة تنظيمية أوروبية مرموقة (HCMC) بالتزامن مع ترخيص “أوفشور” مشكوك فيه (Seychelles) هو تكتيك “هندسة اجتماعية” يهدف لخداع الضحية بأن أمواله محمية بقوانين الاتحاد الأوروبي، بينما هي في الواقع في حسابات خارجية لا تخضع لأي رقابة.

3.3 غياب التراخيص من الدرجة الأولى (Tier-1)

يجب التأكيد على أن Algobi تفتقر لأي ترخيص من الهيئات الرقابية الموثوقة عالمياً وإقليمياً، مثل:

• FCA (المملكة المتحدة).
• DFSA (سلطة دبي للخدمات المالية).
• ASIC (أستراليا).
• CySEC (قبرص).

غياب هذه التراخيص يعني أن الشركة غير ملزمة بفصل أموال العملاء عن أموالها التشغيلية، وغير ملزمة بالمشاركة في صناديق تعويض المستثمرين (مثل FSCS أو ICF) في حال الإفلاس. هذا يضع أموال المودعين في خطر كامل منذ لحظة الإيداع.

4. آليات الاحتيال التشغيلية: كيف يتم اصطياد الضحايا؟

تعمل Algobi وفق نموذج عمل يُعرف بـ “صناع السوق غير الأخلاقيين” (Unethical Market Makers) أو B-Book Brokers. في هذا النموذج، لا تقوم الشركة بتمرير صفقات العميل إلى السوق الحقيقي، بل تراهن ضده. خسارة العميل هي ربح الشركة الصافي. ولتحقيق هذه الغاية، طورت الشركة منظومة متكاملة من الفخاخ.

4.1 فخ “مدير الحساب” 

تُظهر شكاوى الضحايا نمطاً متكرراً يعتمد على العنصر البشري. بمجرد تسجيل العميل، يتم التواصل معه من قبل شخص يحمل لقب “مدير حساب” أو “مستشار مالي”.

• مرحلة بناء الثقة: في البداية، يقدم المدير نصائح تؤدي لأرباح صغيرة وهمية على المنصة، “لتسمين الضحية” وبناء ثقة زائفة.7مرحلة الاستنزاف: يبدأ المدير بممارسة ضغوط نفسية مكثفة لزيادة الإيداع، مدعياً وجود “فرص ذهبية” أو ضرورة ترقية الحساب إلى “البلاتيني” للحصول على ميزات حصرية.
• الضربة القاضية: بمجرد إيداع مبالغ كبيرة، يوجه المدير العميل لفتح صفقات عالية المخاطر (برافعة مالية 1:200) على أصول متقلبة، غالباً ما تؤدي لتصفية الحساب (Margin Call) في وقت قياسي. هذا التكتيك يحول أموال العميل إلى “إيرادات” للشركة بشكل قانوني ظاهرياً (خسارة تداول).

4.2 “رسوم الضرائب” والاحتيال الثانوي

عندما يرفض العميل التداول أو يطلب سحب أمواله، تنتقل الشركة إلى المرحلة الثانية من الاحتيال: “الاحتيال برسوم الاسترداد”.

يُبلغ العميل بأن حسابه مجمد ولا يمكن تحويل الأموال إلا بعد دفع “ضريبة أرباح” أو “رسوم تأمين” بنسبة معينة (مثلاً 20%)، ويُشترط أن يتم دفع هذه الرسوم عبر إيداع جديد وليس خصماً من الرصيد الموجود.6

تحذير هام: لا يوجد وسيط مالي محترم في العالم يطلب تحويل “ضرائب” إليه. الضرائب تُدفع للجهات الحكومية في بلد العميل. هذا الطلب هو علامة مؤكدة على الاحتيال تهدف لسرقة آخر ما تبقى بحوزة الضحية.

4.3 المماطلة البيروقراطية

تستخدم Algobi إجراءات التحقق من الهوية (KYC) كسلاح لتعطيل السحب. يطلبون وثائق مستحيلة، أو يرفضون المستندات الواضحة بحجج واهية، أو يدعون أن طلب السحب “قيد المراجعة” لأسابيع وأشهر، بينما تنص وعودهم التسويقية على السحب الفوري. الهدف هو إيصال العميل لمرحلة اليأس والتخلي عن أمواله.

5. تحليل شهادات الضحايا والأدلة الجنائية

بتحليل البيانات المتوفرة من منصات التقييم المستقلة مثل Trustpilot، نجد تبايناً حاداً بين التقييمات الإيجابية (التي تبدو مصطنعة) والتقييمات السلبية (التي تحمل تفاصيل جنائية دقيقة).

جدول رقم (1): تحليل شكاوى الضحايا الموثقة

التحليل الجنائي للشهادات:

تتميز شهادة “عبد الاجاج” بمصداقية عالية جداً نظراً لذكره أرقام قضايا رسمية وأرقام حسابات محددة، وهو ما لا يفعله المهاجمون العشوائيون. تجميد حسابه فور لجوئه للشرطة يؤكد أن الشركة تراقب التهديدات القانونية وتنتقم من العملاء.

في المقابل، المراجعات الإيجابية (مثل “Jessica Cole”) تستخدم لغة عامة جداً (“واجهة جميلة”، “منصة سهلة”) وتأتي بأسماء أجنبية، مما يرجح كونها حملة علاقات عامة مدفوعة لتحسين السمعة الرقمية (Reputation Whitewashing) ودفن شكاوى الضحايا الحقيقية.

6. تحليل شروط التداول والمخاطر المالية

حتى لو تغاضينا جدلاً عن المؤشرات الجنائية السابقة، فإن شروط التداول المعلنة بحد ذاتها تشكل خطراً جسيماً على رأس المال.

6.1 الرافعة المالية المفرطة ومستوى التوقف (Stop Out)

تقدم Algobi رافعة مالية تصل إلى 1:200. بينما قد تبدو هذه الرافعة جذابة للمبتدئين الراغبين في تحقيق أرباح سريعة، إلا أنها في الواقع فخ مالي.

• مع رافعة 1:200، يكفي تحرك السوق بنسبة 0.5% فقط ضد صفقة العميل لمحو الهامش بالكامل.
• تحدد الشركة مستوى التوقف (Stop Out) عند 5% فقط. هذا المستوى المنخفض جداً (مقارنة بـ 50% لدى الوسطاء المرخصين مثل Pepperstone) يعني أن الشركة تسمح للعميل بخسارة 95% من أمواله قبل إغلاق الصفقة إجبارياً. هذا التصميم يخدم مصلحة الوسيط (B-Book) لضمان أن العميل يخسر أقصى مبلغ ممكن قبل الخروج من السوق.

6.2 فخ الحسابات “المتدرجة” والخصومات الوهمية

تروج الشركة لنظام حسابات (فضي، ذهبي، بلاتيني) يقدم “خصومات على الفروقات (Spread)” و”خصومات على التبييت (Swap)”.

• تحليل الخدعة: الوسطاء الحقيقيون يقدمون أفضل الأسعار المتاحة في السوق لجميع العملاء (نظام ECN/STP). فكرة “معاقبة” الحسابات الصغيرة بفروقات أسعار عالية (Silver) وتقديم أسعار طبيعية فقط للحسابات الكبيرة (Platinum) هي ممارسة احتكارية تهدف لدفع صغار المستثمرين للمخاطرة بمبالغ لا يتحملونها.
• قضية الحسابات الإسلامية: التناقض في المعلومات حول الحسابات الإسلامية (بين “خصم على السواب” وبين “حساب إسلامي كامل”) يمثل خطراً شرعياً ومالياً. تقديم “خصم” على الفائدة الربوية لا يجعلها حلالاً، وهو تضليل للمتداولين المسلمين.

7. المقارنة المعيارية مع البدائل الموثوقة

لفهم حجم الفجوة بين Algobi والوسطاء الموثوقين، نعرض المقارنة التالية مع شركات رائدة في المنطقة وتخضع لرقابة صارمة.

جدول رقم (2): مقارنة Algobi مع عمالقة الصناعة (Exness, Pepperstone)

7.1 البدائل الموثوقة المقترحة

بناءً على معايير الأمان، وسرعة السحب، والمصداقية التنظيمية، نوصي بالبدائل التالية كخيارات آمنة للمتداول العربي:

1. شركة Plus500:
   • لماذا هي البديل؟ تتميز بميزة “السحب الفوري” الفريدة التي تتيح لك استلام أموالك في ثوانٍ دون تدخل بشري، مما يلغي خطر “مدير الحساب” الذي يمنع السحب. تحمل تراخيص عالمية قوية وتوفر حسابات إسلامية حقيقية (Swap-Free) لجميع الدول العربية بشكل تلقائي.
2. شركة WRPro:
   • لماذا هي البديل؟ خيار ممتاز للمبتدئين بفضل المواد التعليمية الضخمة، وسياسة “عدم إعادة التسعير” (No Requotes)، وحماية الرصيد السلبي التي تضمن ألا يخسر العميل أكثر مما أودع.

8. الاستنتاجات والتوصيات القانونية

8.1 الحكم النهائي

بناءً على الأدلة الجنائية الموثقة في هذا التقرير، نُصنف شركة Algobi ككيان احتيالي عالي الخطورة (SCAM). الشركة فشلت في إثبات شرعيتها التنظيمية، وتورطت في ممارسات منهجية لسرقة أموال المودعين عبر التلاعب النفسي والتقني. التعامل مع هذه الشركة يعني خطراً شبه مؤكد بخسارة كامل رأس المال.

8.2 خارطة طريق للضحايا الحاليين

إذا كان لديك أموال عالقة لدى Algobi، اتبع الخطوات التالية فوراً:

1. وقف النزيف: لا تقم بإيداع أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى (ضرائب، رسوم تأمين، ترقية حساب). أي أموال تُرسل الآن لن تعود أبداً.
2. التوثيق: قم بأخذ لقطات شاشة (Screenshots) لكل شيء: رصيد الحساب، سجلات المحادثات مع المدير، رسائل البريد الإلكتروني، وتاريخ الإيداعات.
3. الاسترداد عبر البنك (Chargeback): إذا قمت بالإيداع عبر بطاقة فيزا أو ماستركارد خلال الـ 540 يوماً الماضية، توجه فوراً للبنك وقدم طلب “استرداد مدفوعات” (Dispute / Chargeback) والسبب: “خدمات لم يتم تقديمها” (Services Not Received) أو “تعرضت للاحتيال”، وارفق أدلة رفض السحب. هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لاستعادة الأموال.
4. الملاحقة القانونية: قدم بلاغاً رسمياً لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في بلدك (كما فعل الضحية في قطر)، وقدم شكوى عبر منصة eConsumer.gov الدولية.

8.3 رسالة تحذيرية للمجتمع المالي

إن الإغراء الذي تقدمه شركات مثل Algobi من خلال وعود الثراء السريع هو المصيدة التي يعتمدون عليها. تذكر دائماً: التداول المالي الحقيقي لا يتم إلا عبر وسطاء مرخصين من هيئات درجة أولى. 

تم إعداد هذا التقرير بناءً على بيانات وتحقيقات استقصائية حتى يناير 2026، بهدف حماية المستثمر العربي وتوعيته.